فعالیت مجرمانه شرکت های هرمی

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دستآورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکتهای هرمی پدید آمد. رشد فزاینده ی انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیتهای گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. در شرکتهای هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرمهایی را تشکیل میدهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پایینتر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود میرود که در راس هرم قرار میگیرند. آغاز شکل گیری شرکتهای هرمی به حدود 100 سال پیش برمی گردد. اما در ایران این گونه شرکتها بیش از پانزده سال است که مشغول فعالیت هستند و با سوءاستفاده از عنوان بازاریابی شبکه ای و تحت عناوین جدید در طول سالهای اخیر به فعالیت خود ادامه دادهاند. در حالی که بازاریابی شبکه ای سالم، مجاز و قانونی میباشد و این در صورتی است که در کشورمان وزارت بازرگانی آن را تحت شرایطی مجاز شمرده است. ولی عموم مردم به ویژه قشر جوان به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی و بیکاری جذب این گونه شرکتهای غیرقانونی شدند وسرمایه زیادی را از دست دادند. به دلیل همین ضررهای اقتصادی و اجتماعی از جمله خروج ارز از کشور و ایجاد شغل کاذب و بیکاری و نیز مغایرت آنها با فقه و حقوق موضوعه، در ابتدا به دلیل اکل مال به باطل، قمار و غرر در طرحهای هرمی، این شرکت ها مورد مخالفت علما قرار گرفت و به دلیل فقد قانونی خاص درباره این شرکت ها، برخی آن را درحکم کلاهبرداری دانسته به مجازات کلاهبرداری محکوم میکردند لیکن به دلیل شبهاتی که در این زمینه وجود داشت، سرانجام قانونگذار با وضع قانون خاص منع فعالیت شرکتهای هرمی در سال 1384 ، به مبارزه علیه آنها پرداخت، اما اکنون سالها پس از وضع این قانون باز هم شرکتهای هرمی در قالب عناوین جدید سربر میآورند که لزوم آگاهی بیشتر جامعه از مضرات اقتصادی و اجتماعی این شرکتها و شیوه شکل گیری جدید آنها احساس میشود. بر همین اساس این مقاله تلاش کرده است که به بررسی ماهیت، فعالیت مجرمانه و جرم انگاری این فعالیتها در شرکت های هرمی در حقوق ایران بپردازد.