بررسی جایگاه مبنای مسیولیت محض در قانون حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1388

رشد رو به تزاید فعالیتهای اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرایم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه کننده مسیولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارایه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکتهای قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن آوری های پیچیده، لزوم حمایت جدیتر از آنها را به اثبات میرساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، میتوان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشدهاند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق ایران پرداخته میشود. در رابطه با مبانی مسیولیت محض در حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان مبنای مسیولیت مدنی در قانون مصوب 1388 پذیرفته نشده است و در زمینه پذیرش مسیولیت محض میان قانون مصوب 1388 وسایر قوانین حمایتی از حقوق مصرف کننده تعارضاتی دیده می شود.