بررسی قانون و احکام حکومتی

برخورداری بالاترین مقام سیاسی کشور از اختیارات ویژه، با مبانی و اهداف وضع اصل حاکمیت قانون که محو استبداد و×خودکامگی و تحقق عدالت اجتماعی است، تغایری ندارد و شاهد آن پذیرش مقام تعدیل کننده، مافوق قوای سه گانه با اختیارات×خاص همراه با نظارت موثر در نظامهای سیاسی دنیا میباشد؛ همچنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این معنا×به خوبی ترسیم شده است.سازمان دهی این مقاله در طی دو فصل گردآوری و تنظیم گردیده است و از طریق فیش برداری از×کتب و منابع مختلف مطالبی را جمع بندی نموده است . فصل اول این مقاله به بررسی احکام حکومتی و مفاهیم آن و فصل دوم× نیز به بررسی حکم حکومتی در قانون اساسی می پردازد و مباحثی را عرضه می کند. نتیجه ای را که می توان پس از بررسی ها× و مطالعات مطرح کرد این است که احکام حکومتی در واقع به معنای حکم حاکم اسلامی و مصالح جامعه می باشد و همچنین با× توجه به انحصار حق قانون و قانون گذاری به ولی فقیه واگذار می شود.