بررسى فقهى و اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایتمتغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاست هاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشانمى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاست هاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتارعرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کمترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسان ها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسوولیت سامان دهى کنترل و هدایتگردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد. بانک هاىمرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاست هاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول وتثبیت سطح عمومى قیمت ها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداخت هاى خارجى) ابزارهاىگوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روزتکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیلمجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوانابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.