بررسی حقوقی قانون حاکم بر عقود و قراردادها

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، قانون حاکم بر قراردادهای داخلیایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند . طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانونایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرارداده باشند. نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکمفرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین، باید قوانینامری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهداتناشی از عقد، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محلانعقاد عقد می داند، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایندکه تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقدشده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.