بررسی مسیولیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی در حقوق ایران

در ابتدا آنچه به نظر می رسد در این قانون مورد پذیرش واقع شده، مسیولیت قراردادی است.در واقع عرضه کننده با فروش خودرو و با ارایه ضمانتنامه به خریدار متعهد می شود هر گونهنقص وعیبی که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده وکلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث را جبران نماید. این نظر در مورد خریداراول که در رابطه مستقیم با عرضه کننده قرار دارد قابل اعمال است اما در فرضی که زیاندیدهطرف معامله نبوده و صرفا مصرف کننده کالای معیوب باشدیا شخص ثالثی باشد که در اثرعیب کالا خسارت دیده است، استناد به قواعد مسیولیت قراردادی تقریبا ناممکن استودعوی مسیولیت مدنی منوط به اثبات تقصیر عرضه کننده (خوانده) است ومطالبه خسارتناشی از عیب کالا ازعرضه کننده ای که از عیب کالای خود آگاه نبوده و تقصیری مرتکبنشده مطابق قواعد سنتی مسیولیت مدنی امکان پذیر نیست.