بررسی مسیولیت کیفری اطفال و مجانین در فقه امامیه
محل انتشار: فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره: 2، شماره: 6
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 383
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GHANON-2-6_015
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397
چکیده مقاله:
حکم جواز تعزیر و تادیب اطفال مغایرت و تعارضی با حدیث رفع قلم و عدم مسیولیتکیفری آنها ندارد. به بیان دیگر از آنجایی که حقوق کیفری اسلام، نظام عقلانی و سیاستسنجیده ای دارد در رابطه با اطفال بزهکار راه میانه ای را برگزیده است ؛ نه اطفال را به طورکلی از هرگونه مسیولیتی معاف داشته و نه برای آنان مسیولیتی مانند افراد بالغ در نظر گرفتهاست؛ بلکه تعیین میزان مسیولیت کیفری در این نظام حقوقی جامع با توجه به شرایط جسمی وروحی اطفال و میزان شکل گیری قوه تمیز در آنهاست. از این رو دین اسلام در قوانین جزاییخود، با توجه به اهمیتی که مسیله بزهکاری اطفال و اصلاح آنان درآینده فرد و جامعه دارد،اتخاذ بعضی از تدابیر امنیتی و تربیتی و حتی اجرای برخی تنبیهات و اقدامات تامینی ملایم رادر مورد او ضروری دانسته و به اعمال برخی از تادیبات و تنبیهاتی چون سرزنش، توبیخ،ضرب و ... در مورد آنها دستور داده است. علاوه بر این، در فقه امامیه مجنون فاقد تکلیف ومسیولیت است، این قراین دلیل بر این است که حد در روایات شامل تعزیر نمی شود و روایاتیکه رعایت مصلحت در اجرای تعزیر را لازم می شمرد، این روایت را مقید می سازد. در نتیجهحکم دوم سقوط منحصر به حدود مصطلح می گردد، دلیل دیگری هم در این مسیله وجودندارد، بنابراین تعزیر با عروض جنون ساقط می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
راضیه نجفی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و مدرس دانشگاه
محدثه یحیی پور
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی