بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه

اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده وهیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگردر مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانونمواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگرو به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این مواردخیار شرط می باشد . خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها ومعاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جملهفقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا می قابل اعمالو حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیارشرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقدلازم مورد بررسی قرار داد.