تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت گرایانه قانون اساسی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 680

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLSQ-46-4_008

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1397

چکیده مقاله:

رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه ای امتیازات ویژهدر حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همه مراحل تعقیب و دادرسی و پس ازدادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت ها در نظامحقوقی. حقوق غربی، به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه، حتی در دوران طلایی رژیمارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی ابهام قوانین در زمینه تعریف جرم سیاسی و تعیینمصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار، از جملهفرانسه در مقام بنیان گذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دوره ای در موضع تعریف قانونی جرم سیاسی قرار نگرفته اند؛ بلکه هموار تعیین مصادیق جرم سیاسی عموما از طریق دادگاه ها و نوعا راجع به مقوله استرداد مجرمان در روابط بین المللی تحقق پذیرفته است. به رغم سابقه و سنت تاریخی پرهیز از تعریف قانونی جرم سیاسی قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران قانون گذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است وتصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبه رسمی وظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحت گرایانه قوانین اساسی مرجع ومبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار می آید.

نویسندگان

قدرت اله رحمانی

استادیار گرو حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم طباطبایی