سازوکارهای حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاری- اقتصادی و چالش های آن

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی کهمستعد وقوع اختلاف است، سازوکارهایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شدهاست. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکارها، عدمکارایی آنها در عمل اثبات شد است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشننشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس همشاید بنابر همین دلایل به این سازوکارها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله،پس از بررسی ضعف های سازوکارهای مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور کهماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود ودر پرتو آنها پیشنهادهایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.