تاثیر کاهش ارزش پول در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

همانطور که در ماده 391 ق.م آمده است، مستحق للغیر درآمدن مبیع عبارت است از ضمان بایع، نسبت به مبیع یا مشتری نسبت به ثمن، در صورتی که مستحق للغیر درآید و مالک نیز چنین معامله ای را که ماهیتی غیر نافذ دارد، اجازه و تنفیذ نکند. با توجه به اینکه در پول امروزی موضوع تورم وکاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، عده ای توان خرید را مبنای اداء دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که پرداخته است، باید برگردانده شود و گروهی نرخ تورم را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند. لذا دادگاه ها در این خصوص چهار رویه در پیش گرفتند: نظریه پرداخت اصل ثمن، نظریه پرداخت اصل ثمن به ضمیمه خسارات، نظریه پرداخت ثمن به نرخ روز، نظریه پرداخت قیمت روز ملک. در این مقاله که از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده، ضمن گزارش نمونه هایی از آراء دادگاه ها به تجزیه و تحلیل هر دسته پرداخته شده است. نظر قوی این است که در صورت مستحق للغیردرآمدن مبیع و تغییر فاحش ارزش پول، مشتری بتواند قیمت روز مبیع را از بایع مطالبه کند. این نظریه، ثمن معامله به انضمام خسارات وارده بر مشتری را یک جا در خود جمع کرده است و از این رو، طبق عدالت و انصاف می باشد.