مسیولیت مدنی قضات

جایگاه و موقعیت ویژه قضات سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان، امتیازها و مصونیت های قانونی خاصبرای آنان به رسمیت شناخته شود اما با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی استو چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 و 173 و به نوعی دراصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد 256 تا 260 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 30 قانون نظارت بررفتار قضات مصوب 1390 و ماده 24 آیین نامه این قانون و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، همچنین در بند آخر ماده 11 قانونمسیولیت مدنی به روشنی، مسیولیت و تعهد قضات را تصریح نموده است. بر این اساس در مواردی که قاضی مرتکب تقصیر شدهباشد مسیول جبران خسارت مادی و معنوی زیاندیده میباشد. چنانچه قواعد عمومی مسیولیت مدنی در مورد تصمیمات قضاتاعمال شود با عنایت به خطیر بودن این شغل، قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار میگیرد و به جای رسیدگی و احقاق حق، خودهمیشه باید در مقام دفاع باشد. به دلیل اهمیت این مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسی ایران بین اشتباه و تقصیرقاضی تفاوت قایل گردیده و در موارد اشتباه، قاضی مسیولیت مدنی ندارد و جبران خسارت ناشی از تصمیم اشتباه قاضی بر عهدهدولت است. لکن در موارد تقصیر، قاضی شخصا مسیول می باشد.