تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالتهای آن برای خط مشی گذاری عمومی

تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آنها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط مشی گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصر به فرد خود از دولت مدرن، خط مشی گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارایه الگویی نوین از خط مشی گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، از آنجا که قابلیت ها و ظرفیت های الگوی نهادی مورد نظر در خط مشی گذاری های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی، این الگوی خط مشی گذاری به عنوان رویکردی که نوآوری های منحصر به فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط مشی گذاری تفکیک سطوح مختلف خط مشی گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه های آنها سبب کاهش هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد