شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356 ق.م قاعده یا استثنا
محل انتشار: پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره: 11، شماره: 2
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 692
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ILRJ-11-2_007
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
چکیده مقاله:
ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی (همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتما باید حتی به طور ضمنی، صرفا متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لامز است تایید و امضای شارع، عرف را اعتبار بخشد پاسخ به همه این سوالات، بعلاوه بررسی مبانی شروط ضمنی عرفی (عرف و عادت در توابع مبیع) مباحثی است که در این نوشتار، به آن پرداخته شده است، که در حل و فصل دعاوی حقوقی می تواند راهگشای قضات باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نجاد علی الماسی
استاد دانشگاه تهران
سیداحمد طباطبایی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع) و دبیر کمیته حقوق نفت و گاز، کمیسیون حقوق قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام