مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیدهنمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارایه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دونهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعیکه از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقهگردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعامفراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور،قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوزقیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در مواردمحدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت بهبهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری ازاختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابعفقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمندتحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.