ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا

قانون اساسی همانند سایر قوانین، امکان تغییر و ظهور مجدد را هر چند با تشریفات متفاوت دارد و امری ثابت و دایمی نمی باشد. مسیله اساسی این است که آیا مفاهیم و مبانی مقرر درقانون اساسی هم با سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید به کلی و به طور مطلق از بینمی روند و مفاهیم و مبانی جدیدی به وجود می آیند یا اینکه این جایگزینی مفاهیم حالت نسبیدارد مطالعه تغییرات قوانین اساسی و استمرار مبانی بنیادین در دوره های مختلف در قانوناساسی آمریکا که در عمل با تغییر رژیم روبرو نبوده اما تحت تاثیر جریانات دوره ای بودهاست و نیز قانون اساسی فرانسه که بیشترین تغییرات را گذرانده و همچنین قانون اساسی ایرانکه مفهومی جدید نسبت به دو کشور پیشین می باشد، ما را به این مهم سوق می دهد که کدامینمفاهیم و مبانی بنیادین از گزند حوادث سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری ازجریانات دوره ای و ایدیولوژی ها و دیدگاه های فلاسفه حقوق و... به دور مانده و بر اساسنامهیک کشور ریشه دوانیده اند. اهمیت این مطالعه مبتنی بر توجه به مسیله استمرار قانون اساسی ونهادهای سیاسی، دقت در مسیله بازنگری قانون اساسی و تمایز بین مسایل شکلی و ماهوی درقانون اساسی، می باشد. همچین این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که استمرار اصول قانون اساسی با چه مبنای حقوقی قابل توجیه است فرضیه مطرح شده نیز بر پایه ایناعتقاد است که استمرار قانون اساسی با تکیه بر خرد سیاسی و تجربه حکمرانی ملت هاتوجیه پذیر می شود. به نظر می رسد که نظام انعطاف پذیر ایالات متحده آمریکا، استمرار قانوناساسی را نسبت به نظام انعطاف ناپذیر ایران و فرانسه کامل تر تضمین می کند.