بررسی افتراق آیین رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در کشف جرم و تعقیب مجرم

از آنجا که اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنهاو همچنین تاسیس شرکت های تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست،انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.این اشخاص ممکن است در حین فعالیت خود جرایمی را مرتکب شوند که این جرایم مسیولیت کیفریآنها و به تبع کشف و تعقیب مجرم را در پی داشته باشد. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیزآیین رسیدگی به جرایم این اشخاص، مساله ای که قابل طرح است است اینکه؛ در صورت وقوع جرمتوسط شخص حقوقی، کشف جرم و تعقیب مجرم چگونه صورت می گیرد به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ با توجهبه اینکه اشخاص حقوقی ممکن است خصوصی یا عمومی باشند، در صورت ارتکاب جرم از جانبهریک از آنها ممکن است شاکی خصوصی مخصوص به خود را داشته باشد. اگر عمل ارتکابی شرایطمقرر در قوانین جزایی را دارا باشد، دادسرا مکلف به تعقیب آن است، اگرچه تعقیب اشخاص حقوقیبه عنوان مجرم تا حدودی با اشخاص حقیقی متفاوت است. از موراد شروع تعقیب جرایم ارتکابیتوسط اشخاص حقوقی، اعلام جرم توسط ضابطین و مقام نظارتی اشخاص حقوقی است. دادستان بهمحض اطلاع از وقوع جرم توسط اشخاص حقوقی موظف است به تعقیب متخلفان و مرتکبان جرماقدام کند.