اصول تیر اندازی ماموران در چارچوب ضوابط به کارگیری سلاح

استقرار نظم در جامعه با رعایت قانون و احترام متقابل افراد به حقوق یکدیگر حاصل می شود و از همین رهگذر در واقع هرامر و فعلی در مسیر صحیح و قانونی خود قرار می گیرد. برای به وجود آمدن این مطلوب ضروری است که نیروهای انتظامیبا قانون شکنان و قانون ستیزان برخورد قانونی نمایند و در صورت نیاز در مقابل آنان دست به سلاح شوند. استقرار امنیت درجامعه با دفاع از مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز دشمنان و مجرمان به منافع ملی و حقوق شهروندان شکل می گیرد وامنیت ، بستری برای انجام همه فعالیت های مردم و دولت است و در حقیقت با به وجود آمدن بستر امنیت در جامعه ، امکانایجاد نظم و اجرای قانون فراهم می گردد. بدون در اختیار داشتن و به کار بردن سلاح های مدرن و پیشرفته امکان برقراریامنیت میسر نیست. جلوگیری از فرار متهم و مجرم و اجرای وظایف ضابطین دادگستری ، نیازمند ابزار های قدرت و اقتداربرای پلیس بوده. به خصوص در مقابله با قاچاقچیان بین المللی و جرایم سازمان یافته و سارقان مسلح ، پلیس چاره ای جزاستفاده از سلاح ندارد. همچنین اجرای احکام قضایی در بسیاری از موارد با امتناع محکومین روبرو می شود که نیاز به ابزارقدرت، جهت اجرای آن است. بنابراین تجویز حمل و به کارگیری سلاح توسط ماموران برای تامین مصالح مذکور از بابضرورت ، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی برای ساماندهی وتعیین و حدود و ثغور بهره گیری از این اختیارات وتصویبقوانین به کارگیری سلاح توسط ماموران در همین راستا قابل توجیه است. قانون به کارگیری سلاح شامل 17 ماده و 13تبصره می باشد که با توجه به ایرادات، نقایص و ابهامات موجود در آن، پیش نویس بازنگری و اصلاح قانون مذکور در دبیرخانه شورای امنیت کشور تهیه و تدوین شده است. در این مقاله سعی می شود تا موارد مبهم و ایرادات و اشکالات قانوناخیرالذکر بیان گردد تا حقوق ماموران و شهروندان به جهت ضعف قانون تضییع نگردد.