بررسی انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فناوری های پیش از ظهوراینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام های حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام بهوضع قوانین و مقررات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده اند. قرارداد، لازمه تجارت است. در واقع، نجارت متشکلاز توافق هایی است که افراد در حوزه های مختلف به عمل می آورند ونتیجه آن به صورت های مختلف از جمله نقلوانتقال (مبادله) کالاها وخدمات نمایان می شود. تجارت الکترونیکی به آن دلیل که نوعی تجارت محسوب می شودبر قرارداد مبتنی است. قراردادتجاری الکترونیکی، علی القاعده از همان قواعدی تبعیت می کند که برقرارداد در مفهوم عام آن حاکم است. در عین حال تجارت الکترونیکی بحث های جالبی را برای حقوق قرارداد به ارمغان آوردهکه بررسی آنها ضروری است. به علاوه اصل ونحوه اعمال برخی از قواعد حاکم بر قرارداد درباره قراردادهایالکترونیکی می تواندمحل ترددی یا بحث باشد . همانند سایر قراردادها در قراردادهای الکترونیکی باید میان اعلاماراده به قصد انعقاد قرارداد (ایجاد التزام ارادی) و دعوت به معامله، تفکیک قایل شد.، مطابق ماده 191 ق.م عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند در قراردادهای الکترونیکی، چیزی که دلالت بر قصد کند یعنی شیوه اعلام اراده، می تواندحالت هایی مختلف داشته باشد. برخی از این شیوه ها، با انعقاد قرارداد از طریق مکاتبه (عقود مکاتبه ای) مقایسه می شوند. هر چند برخی دیگر هرگز قابل مقایسه با قراردادهایی که از طریق مبادله نامه منعقد می شود، نیستند، ماده 15 قانون نمونه 1996 و ماده 10 کنوانسیون 2005 بدون اینکه درصدد انتخاب یکی از نظریه ها به عنوان معیار تحقق قبول الکترونیکی باشند، به موضوع قواعدتعیین زمان ومکان ارسال و دریافت داده پیام اختصاص یافته اند.