اصطلاح در حکم محاربه و ارکان تشکیل دهنده آن

؛ (( در حکم )) را می توان یک اصطلاح متداول و عرفی دانست که مفهوما عبارت است از: (( الحاق یک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر از حیث احکام و آثار بواسطه وجود مناط مشترک )). بدان جهت الحاق گویند که دارای شرایط و قواعد قیاس و اصطلاحات مشابه آن نمی باشد. هیچگاه یک موضوع حقوقی که (( در حکم )) موضوع حقوقی دیگر قرار می گیرد باعث تغییر ماهیت یکی به نفع دیگری نمی شود بلکه صرفا از آن جهت اولی (( در حکم )) دومی خواهد بود که آثار و احکام یکی منظقا بواسطه مناط مشترک به دیگری احاله داده شده این احاله یا عطف در اصطلاح (( در حکم )) الزاما توسط مقنن صورت می گیرد.باید بیان داشت هر جا قانون گذار علی الاطلاق عمل یا واقعه حقوقی را در حکم عمل یا واقعه حقوقی دیگر تلقی نماید به موجب قاعده تفسیری (( المطلق یجری علی اطلافه مالم یرد ما یقیده )) تمامی احکام و آثار قانونی عمل یا واقعه اول به عمل یا واقعه دوم تحمیل می شود و نفع و ضرر افراد به هیچ وجه موثر در مقام نخواهد بود.بنابراین قانون گذار بدون توجه به ضوابط و قواعد فقهی و حقوقی و با هدفی چون انطباق تام قوانین کیفری کشور با مقررات فقهی شریعت اسلام و نیز استفاده از عامل بازدارندگی در حوزه جرایم و همچنین به سبب اقتضایات امنیتی، سیاسی و اجتماعی زمان تصویب قانون و سایر موارد دیگر تصمیم به ایجاد جرایم در حکم محاربه نمود و بر تعمیم احکام و آثار جرم محاربه به جرایم تعزیری و بازدارنده حکم راند.