بررسی اصل محدودیت مسیولیت در جبران خسارت در کنوانسیون های حمل و نقل دریایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 682

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH03_067

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

اگرچه نوشته های حقوقی و کتاب های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده و از حیث مسیولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون های متعدد را با هم مقایسه کرده اند (کاتوزیان، 1370). لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسیولیت در کنوانسیون های بین المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسیولیت و موارد عدم مسیولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد. مبنا در این تحقیق، کنوانسیون بین المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه مصوب 1924 موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب 1968 است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند (هونولد ، 1993). این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریبا ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نموده است. مقررات هامبورگ مصوب 1978 که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می گیرد و با تاکید بیشتری کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می شود (برلینگیری ، 2009) مصوب 2008 موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا آخرین اراده بین المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسیولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد (امیری، 1377). به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تاکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم بررسی قرار گرفته و در عین حال اشتیاق بین المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند. بنابراین مساله اساسی این است که مبنا و حدود محدودیت مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی و چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده ای داشته و میزان، معیار و محدودیت مسیولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از کنوانسیون های سه گانه چگونه برقرار گردیده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عبدالغفور دهدشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگه آزاد اسلامی واحد بوشهر

عبدالرضا جمالزاده

عضو هییت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر