تعیین بهای خواسته، آثار و ضمانت اجرای آن

تعیین خواسته از ارکان دعوای مدنی است و خواهان ملزم است که خواسته خودش را در دادخواست تعیین کند تعیین خواسته سبب تعیین موضوع و محدوده رسیدگی دادگاه می باشد و هدف از اقامه دعوی توسط خواهان نیز دستیابی به خواسته است علاوه بر این آثار، تعیین خواسته دربردارنده آثار مهم دیگری همچون تعیین مرجع صالح رسیدگی و محاسبه هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین خواسته و بهای آن می باشد که از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که تعیین خواسته و بهای آن، هم حق و هم تکلیف خواهان است و بهای خواسته باید مقطوع و منجز معین شود نه موقت و علی الحساب. از جمله ضوابط حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن این است که خواهان ملزم است که خواسته خود را در موقع تقویم دادخواست تعیین کند و امکان کم کردن خواسته برای خواهان در تمام مراحل دادرسی (بجز مرحله فرجام خواهی) پیش بینی شده و همچنین افزودن به خواسته یا تغییر خواسته یاتغییر نحوه دعوا یادرخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن است و این در صورتی است که با دعوای مطرح شده مربوط و ناشی از یک منشا باشد و تعیین بهای خواسته اصولا در اختیار خواهان است جز در مواردی که قانونگذار استثنا کرده مانند ارز که باید قیمت واقعی ارز که به نرخ واقعی بانک مرکزی در موقع تقدیم دادخواست باشد که البته این یک امر استثنایی است و نمی توان آن را به یک موارد مشابه همچون سکه تسری داد. چنانچه خواسته به صورت مبهم یا مردد تعیین شده باشد در صورت مردد بودن خواسته دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند و چنانچه مبهم باشد اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر صادر می شود. امکان طرح خواسته های متعدد در یک دادخواست در صورتی که ناشی از یک منشا و یا ارتباط کامل داشته باشند و یا اینکه دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی رسیدگی کند قابل رسیدگی است و چنانچه صلاحیت نباشد دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می کند. طبق قانون امکان افزایش یا کاهش خواسته وجود دارد ولی امکان افزایش یا کاهش بهای خواسته وجود ندارد. طبق قانون جدید شورا که قاضی شورا اختیار دارد که به بهای خواسته اعتراض کند می توان چنین برداشت نمود که قاضی دادگاه نیز چنانچه اعتراض او به بهای خواسته موثر در صلاحیت دادگاه باشد بتواند اعتراض نماید. تشخیص مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول در خصوص دعاوی همانند مطالبه خسارت ناشی از ضمان قهری یا مسیولیت مدنی و همچنین مطالبه اجرت المثل اعیان و عرصه است که ماهیتا مشمول وجوه نقد می شود.