ضمانت اجرای جرم کلاهبرداری در آیینه تقنین

از جمله جرایمی که در بدو امر قانونگذاری در سال 1304 مورد جرم انگاری قرار گرفت، جرم کلاهبرداری سنتی بود. از آن زمان تا کنون چندین بار مجازات این جرم به خاطر اهمیت موضوع آن مورد بازنگری قرار گرفته است که آخرین تغییرات این جرم به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 باز می گردد،که در حال حاضر رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهد.کلاهبرداری از جمله جرایم عمدی، آنی و مقید است و برای تحقق آن وجود سوء نیت عام( یعنی عمد در ارتکاب) و سوءنیت خاص( یعنی قصد تحصیل وجه، مال، سند و...) ضروری می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از منابع موجود و به روز قوانین پس از تعریف و بیان عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، مجازات این جرم مورد بررسی قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شود که تا چه میزان مجازات این جرم توانسته نقش اصلاح و بازدارندگی را که از اهداف اصلی مجازات ها می باشد، ایفاء کندی و از تکرار آن جلوگیری به عمل آورد. به نظر می رسد که تناسبی بین جرم کلاهبرداری سنتی و مجازات آن بعد از گذشت سه دهه از تصویب رکن قانونی این جرم وجود نداشته باشد و عملا جنبه ی اصلاح و بازدارندگی لازم را دارا نمی باشد؛ لذا بازنگری در رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی و اصلاح مجازات آن به تناسب شرایط روز جامعه ضروری به نظر می رسد.