آسیب شناسی سیاست کیفری در جرم انگاری رفتارهای مجرمانه ی مالیاتی

بحث از جرایم مالیاتی از حیث قلمرو سیاست جنایی تقنینی حائز اهمیت زیادی می باشد. لیکن تا قبل از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم این موضوع نقش کم رنگ تری داشت و با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94 جرایم مالیاتی قلمرو گسترده تری پیدا کرد و قانونگذار با جرم انگاری های متعددتری در این زمینه نقش پررنگتری را به جرایم مالیاتی و به دنبال آن سیاست کیفری اتخاذی قائل شد. از این رو تنوع بخشی بیشتری را در زمینه جرایم مالیاتی شاهد هستیم که به خصوص این موضوع در زمینه فرارهای مالیاتی می باشند لازم به ذکر است که درست است که در قانون سابق مواد خاصی در زمینه فرار مالیاتی جرم انگاری شده بود و لیکن این مواد علاوه بر اینکه بازدارندگی کافی را به همراه نداشت و آمار بالای فرار مالیاتی و خلاء ها و ضعف های قانونی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی نیز بسیار بالا بود بنابراین قانونگذار را وادار کرد تا با بازبینی و اصلاح قوانین مالیاتی به خصوص در زمینه جرم انگاری جرایم مالیاتی و فرار مالیاتی اقدام لازم را صورت دهد و تدابیر کیفری مناسب را اتخاذ کند. بنابراین قانونگذار با اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم تر و کارآمدتر با تقویت ضمانت اجراهای کیفری را و راهبرد سیاست کیفری کیفرگرایانه گام های خود را برای مقابله با هر گونه کجروی و فرار مالیاتی استوارتر برداشته و ریسک بالاتری را در قبال مودیان مالیاتی پذیرفته است. در این گفتار درصدد آن هستیم تا با بررسی تنوع و گونه های جرایم مالیاتی به بررسی و تحلیل عملکرد قانون گذار برآییم. در این گفتار جرایم مالیاتی رادر قالب سه دسته مورد بررسی قرار می دهیم اول جرایم مالیاتی به معنای خاص که در ماده 161 و 274 قانون مالیات های مستقیم آمده است دوم جرایمی که در ارتباط با اشخاص ثالث هستند و در نهایت به بررسی جرایم مربوط به ماموران مالیاتی می پردازیم.