اثر انتقال مبیع در فسخ معامله

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر انتقال مبیع در فسخ معامله می باشد در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند. که در مواجه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاه ها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند. که متاسفانه به حقوق ذی نفع ثالث لطمه وارد می آورد. احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بود و قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض ومعو و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معر تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد به دلیل انتقال مورد معامله غیر ممکن است. وجود شرط در عقود مانع انتقال نیست تصرفات مشروط علیه در بعضی موارد متزلزل است. انحلال عقد در انتقال مورد معامله در پارهای موارد تاثیر گذار است و در پاره ای موارد بدون تاثیر(ماده 363 ق.م) و درمواردی هم انتقال مورد معامله مانع انحلال عقد می گردد. انحلال عقد در خیار شرط بر انتقال مورد معامله تاثیر دارد و معامله بعدی را غیر نافذ می نماید. انحلال عقد در بیع شرط و معامله با حق استرداد موجه عدم نفوذ معاملات بعدی می گردد. در صورت عدم رضایت بایع معاملات بعدی در بیع شرط و معامله با حق استرداد باطل است. انحلال عقد در خیار غبن، و اقاله بر انتقال مورد معامله بدون تاثیر است. موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته آن است که طرفین می توانند به اراده خویش توافق به تقدیم زمانی انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده طرفین می باشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصاله الاباحه و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده افراد در پی حل مسایل حقوقی بود.