بررسی و تبیین مفهوم صلاحیت جهانی در عرصه حقوق بین الملل و روابط بین دولت ها

مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی از طریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی (( اصل سرزمینی ، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب ، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ، اصل صلاحیت واقعی )) امکان پذیر نبوده است .زیرا شرایط و موانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده و از طرفی در بسیاری از موارد مرتکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ، از حمایت آنان برخوردار بوده اند و خواهند بود . به همین جهت جنایتکاران به جز در موارد نادر به سزای اعمال خود نرسیده اند . بر این اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیز جهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ، به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . در کنار این بحث تشکیل دیوان بین المللی کیفری به عنوان نهاد نو بنیانی که مهم ترین جرائم بین المللی یعنی نسل کشی ، جرائم علیه بشریت ، جرائم جنگی و جرم تجاوز رسیدگی می نماید ، بر اهمیت و گستره این مفهوم افزوده است . به عبارت دیگر تفکر سنتی بیانگر این امر است که تعقیب بزهکاران تنها در چارچوب حاکمیت و قوانین داخلی کشوری امکان پذیر است که مرتکب جرم و یا مجنی علیه تابعیت آن را داشته باشد و یا جرم به صورت فیزیکی کاملا در آن واقع شده باشد . با این وجود در سال های اخیر مفهوم جدیدی ظهور کرد و آن همان اصل صلاحیت جهانی بود که به کشورها اجازه می داد افرادی را که مرتکب جنایات بین المللی می شدند را به موجب حقوق بین الملل و صرف نظر از ملیت مرتکب و مجنی علیه یا محل وقوع جرم ، مجازات نمایند .