تابعیت مضاعف، مشکلات حقوقی و راهکار های آن در ایران

مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت می شود که عبارتند از: اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو می شویم که بی تابعیت می باشند یا بیش از یک تابعیت دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول بی تابعیتی در اثر تعارض منفی تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت تابعیت به وجود می اید. حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.