بررسی رکن قانونی ناظر بر جرم پولشویی در ایران از حیث جرم شناسی حقوقی و انتقادی

بررسی و نگاه ویژه به جرم پولشویی از این حیث دارای اهمیت بیشتر نسبت به سایر جرایم است که مسیر ثانویه جرایم با هدف مالی و پولی می باشد یعنی در یک جرم مالی بعد از اینکه مجرم در عملیات اجرایی جرم منشاء موفق به ارتکاب قصد مجرمانه می شود پدیده مجرمانه پولشویی شکل می گیرد. در نظام های حقوقی و اقتصادی پیشرفته مجرم با انجام عملیات مجرمانه پیچیده سعی در کتمان نوع تحصیل مال می نماید و هر چه یک نظام اقتصادی و حقوقی از نظارت و سیستم ناظر ضعیف تری برخوردار باشد مجرم در انجام یک مانور مجرمانه برای پولشویی نیاز به طراحی رفتار مجرمانه چندان پیچیدهای ندارد. لذا در این مقاله با بررسی رکن قانونی پولشویی در قوانین ایران موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم. هدف از بررسی رکن قانونی ناظر بر پولشویی احصاء خلاهای قانون ناظر، ارائه راهکارهای کاربردی جهت خلاپوشی این قانون با ذهنیت سودمندی جامعه می باشد. روش به کار رفته در این مقاله به صورت کتابخانه ای و با بررسی قانون ناظر می باشد. نتیجه حاصل شده نقش کلیدی و مهم جامعه برای مساعدت در مقوله نظارت می باشد که قانون گذار در رکن قانونی ناظر تدابیر لازم را جهت حضور جامعه در مبحث نظارت نداشته است و یافته مهم این مقاله نقش پیشگیرانه تصویب قانونی پیشرفته و پیچیده برای مقابله با جرایم مالی و پولی می باشد.