تاملی بر جایگاه غرر در عقود جائز

یکی از تقسیمات مھم عقود معین تقسیم آنھا به عقود مغابنه ای و مسامحه ای است. مبنای تقسیم موصوف نیز بر پایه ارزش اقتصادی و هدف طرفین از تحصیل عوض و معوض توجیه می گردد. تقسیم فوق البته از نظر فلسفی نیز بدین لحاظ بوده که در عقود معاوضی بعبارتی در عقود مغابنه ای الزاما موضوع عقد می باید مشخص و معلوم و علم تفصیلی بر آن نیز داخل در قلمرو اراده و آگاھی طرفین باشد و در صورت عدم چنین موضوعی غرر بر معامله حاکم و موجب بطلان است. در عقود مسامحه که اکثرا بصورت عقد جائز بوده ،عدم نیاز به علم تفصیلی موجب بطلان معامله نخواھد بود و در توجیه این سخن علاوه براشاره به عدم مغابنه بودن چنین معاملاتی؛ به قاعده اقدام و احسان استناد نموده اند. در مقاله حاضر محقق بر آن است ضمن معرفی ماھیت عقود جائز، ورود غرر در این معاملات را نیز بررسی و آثار آن را نیز تشریح نماید.