مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در پرتو آخرین تحولات

هدف از نگارش این مقاله بررسی مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در پرتو آخرین تحولات، بیان قواعد حقوق بین الملل عرفی در برابر دادگاه های کشورهای دیگر و استثنایات وارده بر این مصونیت ها می باشد. این قواعد که در رویه دولت ها و آراء قضایی دادگاه ها و قوانین ملی کشورها، کمو بیش منعکس شده است، با امضای کنوانسیون سال 2005 سازمان ملل متحد تحت عنوان کنوانسیون مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها رشد و توسعه بیشتری پیدا کرده است. اصل برابری حاکمیت دولت ها از اصول بنیادین نظام حقوق بین الملل موجود است، لذا اصل مصونیت قضایی دولت ها، ریشه در این اصل بنیادین دارد و دولت ها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتی دولت دیگر، باز می دارد. اینکه علیرغم وجود تحقیق و پژوهش بسیار در بحث مصونیت قضایی و تعریف از مفهوم، ابعاد، اسناد ومنابع آن در بسیاری از منابع، اما کمتر توجهی به بحث مصونیت اجرایی شده است، پرداختن به این موضوع را حایز اهمیت می سازد. در این مقاله سعی شده است به تعریف از مفهوم و ابعاد آن پرداخته و در این گذر به تحلیل مصادیق و پرونده های تحولات مرتبط با مصونیت از جانب برخی دولت ها بپردازد و نهایتا به بحث برجام که از جمله آخرین تحولات مرتبط حقوق بین الملل در مورد جمهوری اسلامی ایران می باشد، پیوند خواهد داد و تشریح مختصری از این باب از دولت هایی که دخیل هستند هم بازگو کرده است.