بررسی غرر در معاملات در نظام حقوقی ایران با استناد به منابع فقهی

منظور از معامله غرری قرارداد و عقدی است که وضعیت آن، برای یک یا دو طرف عقد، زیان مالی به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد. در نظام حقوقی اسلام، توجه خاصی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشی از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد می باشد، منع و نهی شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است، مورد توجه قرار گرفته و بدین جهت می توان گفت که مبنای این حکم فقهی که در قالب یک قاعده و اصل حقوقی با عنوان قاعده غرر در معاملات در آمده است.از این قاعده حقوقی، تحت عنوان مستقل در برخی از آثار بزرگان امامیه – در زمینه قواعد عمومی و مبانی کلی قراردادها -به اختصار بحث شده، اما عمدتا ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسی و مداقه فقیهان و دانش مندان امامیه قرار گرفته است.در حقوق موضوعه ایران،با استنباط از قواعد فقهی رفع غرر از قرارداد به شیوه تعیین و معلوم کردن موضوع آن صورت می گیرد.