بررسی حوزه معاملات دولتی در ایران

حوزه معاملات دولتی هیچ گاه از گزند رفتارهای غیر قانونی که به منظور کسب منفعت از این گونه معاملات صورت می گرفته مصون نبوده است. قانون گذار به همین منظور و برای کاهش احتمال بروز اینگونه رفتارها ، رعایت تشریفات خاصی را برای این گونه معاملات مقرر نموده است.در معاملاتی که اشخاص برای خود انجام می دهند، به علت تعارض منفعتی که در دو طرف معامله است و اینکه دو طرف مستقیما از منافع خود حفاظت می کنند، اصولا بیم تبانی وجود ندارد، این در حالیست که در معاملات دولتی که ماموری از طرف دولت عهده دار انجام معامله است، به علت عدم تعارض منافع در بین اشخاص شرکت کننده در معامله و مامور دولتی همواره احتمال و خطر وقوع تبانی قابل پیش بینی می باشد،تبانی که موجب اضرار به شخص اصیل را در این معامله مهیا می نماید.این پژوهش در دو فصل تهیه و تنظیم گردیده است و نتیجه ای را که بیان می کند این است که قراردادهای دولتی راهی برای تامین نیازهای جمعی و انجام وظایف دولت است و در واقع ملاک تشخیص قراردادهای دولتی از قراردادهای اداری قانون و قراردادهای خصوصی می باشد.