تشریفات انعقاد قرارداد در نظام حقوقی ایران

حقوق مجموعه هنجارهایی است که به منظور تنظیم روابط اجتماعی شکل گرفته است. البته، موضوع تمامی هنجارهای حقوقی به طور مستقیم روابط اجتماعی نیست بلکه در کنار آنها هنجارهایی وجود دارند که به تنظیم ساختارها و ساز و کارهای حقوقی اختصاص دارند که ساختارها و ساز و کارهای مذکور به کار تنظیم روابط اجتماعی می آیند. در این تنظیم، حقوق در همه ی موارد به هر یک از واقعیت های اجتماعی معنایی معین می دهد تا آن واقعیت ها بتوانند آثاری حقوقی از خود به جای گذارند. هدفی که دولت به دنبال آن هنجار وضع می کند در ایجاد و چگونگی مفاد آن بسیار موثر است و در واقع رهبر و راهنمای قانونگذار است و این اهداف طیف وسیعی از تامین آسایش تا نظم عمومی و اجرای عدالت را در بر می گیرد. این پژوهش در دوفصل تهیه و تنظیم گردیده است و به بررسی تشریفات انعقاد قرارداد در نظام حقوقی ایران می پردازد. نتیجه ای را که می توان ضمن این پژوهش بیان نمود این است که ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است و مزایده و مناقصه نه تنها باعث محدودیت در انتخاب طرف قرارداد می شود؛ بلکه، موجب محدودیت آزادی اراده طرف دولتی در تعیین قیمت مورد معامله یا موضوع قرارداد نیز خواهد شد.