سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان

بیش از یک سده است که دولت ها به تدریج به سیاست گذاری های خاص در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار دست می زنند. وسعی می کنند با لحاظ کردن ویژگی های آنان سیاست جنایی متفاوت از بزرگسالان در نظر بگیرند . ریشه این تمایز به دلایلی از جمله تفاوت روحی و جسمی بزرگسال، تفاوت در بزهکاری آنان و در نظر گرفتن تصمیمات خاص در برابر این بزهکاری هاست . ایران نیز حدود یک قرن است که به مسئله قانونگذاری در قبال اطفال و نوجوانان پرداخته و نیاز به تقنین به دادرسی افتراقی با توجه به ساختار جسمی و روحی و شخصیتی اطفال و نوجوانان با بزرگسالان را حس کرده و جهت پاسخگویی به این نیاز به اقتباس از حقوق کشور های اروپایی و آمریکایی که پیشگام در طرز تفکر به صورت وضع قوانین و رسیدگی و صدو حکم افتراقی از بزرگسالان بوده اند پرداخته است . تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی تحول سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مورد اطفال و نوجوانان پرداخته است. سوال اساسی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت این است که سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مورد اطفال و نوجوانان مبتنی بر چه رویکردی است یافته های تحقیق حاکیست در سیر تحول قوانین، حداقل سن مسئولیت کیفری ثابت مانده اما سن بلوغ کیفری تغییر کرده است. ایجاد تفکیک بین مسئولیت کیفری ناشی از جرایم تعزیری و سایر جرایم، از مهم ترین تغییرات در زمینه مسئولیت کیفری اطفال بعد از انقلاب اسلامی بوده است. دستاوردهای جرم شناسی از یک سو و تمایل قانونگذار ایرانی به همسویی با الزامات ناشی از اسناد بین المللی، از مهم ترین عوامل محرک تغییر در سیاست کیفری ایران در زمینه اطفال بزهکار بوده است. در کل سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی بوده و رویکرد عدالت ترمیمی و بزه دیده شناسی حمایتی به تدریج نمود یافته است.