عقد مضاربه در حقوق ایران

مضاربه مشتق است از ضرب در ارض یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تاثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به قراض نیز تعبیر شده است و لفظ قراض ماخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای ازمال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی می دهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلا از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار ض و نیز مضارب می نامند . در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کارعامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از :سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است . از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است، البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست . عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی میگذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب 1311 ، رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت. عامل،چون در حکم امینمحسوب میشود، باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود . سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت، شرط و عقد باطل است.