رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو

پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق وسیاق سنتی خود خارج شده ومجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حایزاهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشورخاص در مبارزه بااین جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش باتوجه به اهمیت موضوع به دنبالپاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد و باتوجه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده 2 ق.م. ا به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.