بررسی تطبیقی نفقه در حقوق مدنی ایران و فرانسه

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جوامع بین المللی حفظ و رعایت حقوق زنان با مراعات تساوی حقوق زن ومرد و عدم تبیعض بر اساس جنسیت است.از مسائل مهم مطروحه در این زمینه موضوع حقوق اقتصادی زنان و دستیابی آنان به منابع ثروت است.اغلب این بیانات در راستای تساوی اقتصادی زنان با مردان و تاکید بر اهلیت کامل آنان در کسب مال ،انعقاد قرارداد ،تصرف و اداره اموال و… بوده است.در خصوص اصل برقراری تساوی بین زن ومرد در دسترسی به منابع مالی ،فرصت های شغلی،کسب مال از طریق ارث و ……چالش هایی بین مکاتب و مذاهب و فرهنگ های مختلف وجود دارد.جمهوری اسلامی ایران با وضع قوانین در راستای تعالیم و احکام اسلامی و در جهت تامین منافع خانواده بر تساوی زن و مرد در آفرینش و رسیده به مقامات عالی معنوی همانند مرد،دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا برای همه در تمام زمینه ها بکار گیرد.علی رغم این تدابیر در برخی قوانین جاری مقدماتی وجود دارد که مبین تفاوت هایی بین زن ومرد می باشد که عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی داشته است. در حقوق فرانسه پس از طلاق وظایف زوجین که از جمله آنها تکلیف معاضدت مبنای تعهد به انفاق منتفی میگردد . لذا اساس و مبنا مستمری نفقه مندرج در ماده30 قانون مدنی فرانسه به خاطر طلاق ناشی از تقصیر یکی از زوجین را نباید در تکلیف معاضدت ماده212 ق.م.ف جستجو نمود بلکه باید آن را در ماده 1382 که اساس آن جرم انگاری است پیدا نمود وضررمادی و معنوی است که از طلاق ناشی شده است از این رو گفته شده است که چنانچه نیازمندی و ضرر ناشی از طلاق نباشد همسر محکوم به پرداخت نفقه نخواهد شد اما در مورد نفقه پس از وفات شوهر ،با توجه به این ایده که وظیفه یک همسر تنها تامین معیشت همسر خود در دوران زناشویی و ازدواج نیست بلکه تامین معیشت همسر بازمانده ونجات او از تیره بختی پس از مرگ نیز جز وظایف وی محسوب می شود.به موجب ماده 270 ق.م .ف تعهد انفاق برماترک همسر متوفی به نفع همسر بازمانده برقرار می شود که وی می تواند اجای آن را ظرف مهلت یکسال مطالبه کند و در صورت تقسیم این مهلت تا پایان عمل تقسیم تمدید می شود.