استفاضه در نظام ادله اثبات دعوا

استقاضه یا شهادت ناشی از تسامع یا شیاع، شهادت دادن بر مبنای شهرت عمومی و رایج بین مردم در خصوص موضوع شهادت است و شاهد به وسیله حوس ظاهری خود بر مورد شهادت اطلاع نیافته است. در فقه اسلامی، درباره اعتبار استفاضه و امکان استناد به آن در اثبات دعوا، بحث های فراوانی دیده می شود، اما وضعیت قوانین ما کاملا متفاوت است زیرا در نظام حقوقی ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی اعتبار استفاضه باشد به چشم نمی خورد. لذا، در نظام حقوقی ما، با لحاظ قانونی حقوقی ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی اعتبار استفاضه باشد به چشم نمی خورد، لذا در نظام حقوقی ما، با لحاظ قانونی بودن دلایل اثبات دعوا، این سوال به ذهن می آید که، آیا قاضی می تواند به موجب استفاضه اقدام به صدور رای نماید در نخستین نگاه به نظر می آید که صدور رای مطابق استفاضه امکان پذیر نیست، ولی با کمی مسامحه و روشن بینی، می توان استفاضه را با تاکید بر ماهیت دعوا تابع اصل 167ق.ا و ماده 3 ق. آ. د.م دانست و به موجب این مقررات، قاضی در مورد اعتبار استفاضه که قانون ساکت است، باید به فتاوی و منابع معتبر مراجعه نماید و قول حاکم در فقه، قول به اعتبار استفاضه در پاره ای موضوعات است هم چنین با تحلیل مفهومی استفاضه، می توان آن را در قالب یکی از ادلل شمارش شده در قانون یعنی شهادت، اماره قضایی و تحقیق محلی درآورد. در صورتی که ماهیت استفاضه مطابق با شهادت باشد برای ادله ی چنین شهادتی، ظن نزدیک به علم کافی است و در آن، نیازی به علم نیست، بنابراین اعتبار استفاضه محدود به موارد شمارش شده در فقه و حقوق است و آن را باید حکمی استثنایی دانست.