تعارض ادله دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران

قوانین و اصول فقهی، حقوقی هریک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی، قانونی، امارات اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند، با این همه ابهامات قانونی، تاویل هاو تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس می دهند. این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله در اثبات دعوای مالکیت و روشن ساختن این مساله که در دعاوی حول مسیله مالکیت و در راه اثبات آن در روال عملی سیستم قضایی ایران دادرس چگونه ادله مرجع را بر می گزینند دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش کتابخانه ای زده است. صور مختلف تعارضی که ادله مثبت دعویا مالکیت با یکدیگر در در حین استناد در دادگاه پیدا می نمایند با بهره گیری از آرای دادگاه های عالی و تالی و آرای مراجع ثبتی بررسی و توصیف شده است. نتایج تحقیق حاکی از اینست که در دعاوی حول مساله مالکیت قواعد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی در مورد معاملات اموال غیر منقول همراه با نظریه شورای نگهبان پیرامون بی اعتباری ماده 1309 قانون مدنی فضایی مشتت از آرای قضایی را در زمینه قدرت و ارزش اثباتی دلایل پدید آورده است، اما می توان تلاش رویه قضایی را برای برقراری عدالت با در نظر گرفتن واقعیت های هر پرونده و اعتبار اسناد رسمی رصد نمود.