بررسی تطبیقی فسخ و آثار آن در رویکرد مقایسه ای نظام های حقوقی با کنوانسیون بیع بین المللی کالا

توسعه تجارت در بستر جهانی شدن مرزهای سرزمینی را در نوردیده و به نظر می رسد از سیطره نظام های حقوقی ملی پا را فراتر نهاده است. بر این مبنا بررسی نظام ها ی دیگر حقوقی در موضوعات مختلف امری است که دلالت بر التزام دارد. امروزه قراردادها یا تعهدات در قالب های مختلفی شکل می یابند و آثار متعددی را بوجود می آورند پذیرش اثر این قراردادها و تفسیر آنها در حقوق تجارت بین الملل با توجه به منابع گسترده ای که وجود دارد گاهی دشواری هایی را در بستر اجرای قرارداد بوجود می آورد که باعثعقیم شدن اجرای قرارداد و به بیانی دیگر باعث کند شدن چرخه ای اقتصاد در مسیر توسعه و تحول خواهد شد. حفظ و بقای قرارداد ، اصلی است که امروزه در تجارت بین الملل بدلایل مختلفی از جمله جلوگیری از اتلاف سرمایه ها ناشی از فسخ یا بطلان مورد قبول نظام های حقوقی و همچنین رویه های عملی و عرفی تجار واقع شده است، بدین معنا که حتی الامکان از انحلال یا فسخ قرارداد باید اجتناب کرد .اما همه تعهدات پس از توافق به مرحله اجرا نمی رسند و امکان این که عقد با اختلال روبرو شده و در نتیجه قرارداد پیش از اجرا یا در حین آن منحل شود نیز گریز ناپذیر است لذا نهاد فسخ موضوعی است که در نظام های مختلف علیرغم تاکید بر حفظ و بقاء قرارداد به شیوه ای متفاوت به آن نگریسه شده است و ساز و کار ویژه ای را در هر نظام رقم زده است بررسی این ساز و کارها و تحلیل و مقایسه آنها با نظام های دیگر حقوقی روشن بخش نقاط قوت و ضعف و در مجموع چراغی فرا راهآینده خواهد بود آنچه در این مقاله به شرح و بسط آن پرداخته خواهد شد در دو بخش ، بخش اول به بررسی مفهوم فسخ و حق فسخ در فقه و حقوق ایران و همچنین حقوق انگلستان و فرانسه در مقایسه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980 ) و بخش دوم به بررسی آثار فسخ با رویکرد مقایسه ای در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 در جهت رفع موانع پیش روی تجارت و حمایت از سرمایه خواهد بود.