سه گام پیشنهادی برای مقابله با مافیای کودکان کار

سالیان متمادی است که بر سر چهارراه های شهر با کودکانی مواجه می شویم که به محض قرمز شدن چراغ، با در دست داشتن شیشه شوی در میان خودروهای توقف کرده پرسه می زنند و فارغ از تمیز یا کثیف بودن شیشه خودروها، با پافشاری و بدون توجه به مخالفت های زبانی و اشاره ای رانندگان، قصد پاک کردن شیشه خودرو آنان را دارند. در گذشته این اصرار بر پاک کردن شیشه ها، صرفا به تقاضای تضرع آمیزی برای دریافت وجه ختم می شد و صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت وجه از سوی راننده، واکنش و پیامد خاصی به دنبال نداشت. اما چند گاهی است که گویی مافیای گرداننده این گروه از کودکان کار یا خانواده اجیر کننده آنان، روش جدیدی را پیش روی این کودکان قرار داده اند تا چنانچه پس از ارائه خدمات اجباری، با بی تفاوتی راننده نسبت به پرداخت پول به آنان مواجه شدند، با توهین و یا ارتکاب اعمال خشونت آمیزی نظیر خش انداختن به بدنه خودرو، شکستن آینه بغل و کثیف کردن شیشه به راننده ای که از پرداخت پول خودداری کرده؛ پاسخ دهند. این رویه که بیش تر به زورگیری های خیابانی شبیه است تا کار کردن، علاوه که بر نقض حریم خصوصی رانندگان و ایجاد اختلال در آسایش آنان، گاها به خسارت های جدی منتج شده است.
نباید از نظر دور داشت که استفاده از کودکان به عنوان ابزار ارتکاب این اعمال که مشمول عناوین مجرمانه ای همچون توهین، تخریب و زورگیری(اخذ پول با تهدید) می شود، ریشه در زیرکی عاملین پشت پرده این گروه از کودکان کار دارد. چرا که اساسا کودکان به واسطه 《صغر 》که به موجب قانون مجازات اسلامی یکی از علل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده، قابل تعقیب و مجازات نمی باشند و تحت شرایطی صرفا اقدامات تامینی تربیتی در مورد آن ها قابل اعمال است . از سوی دیگر با توجه به اهمیت بحث کودکان کار نزد رسانه ها، چه بسا کوچک ترین مداخله و برخوردی از سوی مراجع ذیصلاح، با نگاه یک سویه اهل رسانه همراه شود و جنجالی رسانه ای برپا کند.
به هر روی ضرورت پیشگیری از تکرار و گسترش اعمال فوق اقتضا می نماید که مجموعه اقداماتی از سوی دستگاه ها و سازمان های ذیصلاح در قبال این گونه رفتارها اتخاذ شود.
به نظر می رسد در این راستا و در گام نخست، بایستی کودکان کار را به دو گروه عمده تقسیم نمود. گروه اول؛ کودکانی که به واسطه فقر و شرایط نامناسب اقتصادی، ناگزیر تصمیم به کار کردن می گیرند. این گروه از کودکان کار اگرچه به نحوی مقهور جبر اجتماعی شده اند ولی از سوی خانواده یا اشخاص دیگر اکراه یا اجیر نشده اند. آن ها اغلب در بازارها و کارگاه ها مشغول به کار می شوند ولی بعضا رد پای آنان در خیابان ها هم دیده می شود. گروه دوم که مورد اشاره بحث ماست؛ کودکانی می باشند که از سوی خانواده و یا گروه های سازمان یافته، اکراه یا اجیر می شوند و اغلب در خیابان ها به تکدی گری یا اعمالی نظیر پاک کردن شیشه، فروش گل، فروش آدامس و ... مبادرت می ورزند .
هر چند در معصومیت هر دو گروه از این کودکان و مذمت بهره کشی از آنان تردیدی نیست لکن تفکیک قائل شدن میان این دو گروه موجب می شود تا با دید مناسب تری بتوان تصمیمات و تدابیر مقتضی را نسبت به هر یک از این دو گروه اتخاذ نمود.
در گام دوم لازم است تدابیر اجتماعی مناسب اتخاذ گردد. از جمله این تدابیر می توان به افزایش آگاهی های عمومی در مورد مافیای کودکان کار اشاره کرد. افزایش آگاهی عمومی در این خصوص، مانع سوء استفاده خانواده ها و گروه های مافیایی از احساسات عمومی خواهد شد و زمینه برخورد با عناصر پشت پرده را نیز هموار خواهد کرد. از دیگر تدابیر اجتماعی، تقاضا از شهروندان برای مشارکت در شناسایی و گزارش باندهای فعال در این حوزه است که به خودی خود می تواند در متلاشی سازی این گروه ها و پیشگیری از گسترش فعالیت آن ها موثر واقع شود. شایان ذکر است که ایجاد سامانه های گزارش مردمی می تواند در تسهیل این امر نقش بسزایی داشته باشد.
گام سوم نیز دربردارنده تدابیر واکنشی یا به عبارتی همان کیفردهی می باشد. در این باره هر چند قانونگذار در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده به طور خاص و در ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که ناظر بر بهره کشی اقتصادی از آنان است؛ به طور کلی سازوکار قانونی لازم برای برخورد با مسببین سوءاستفاده از صغار برای تکدی گری را پیش بینی نموده لکن به نظر می رسد مواد مزبور در ورطه عمل چندان با اقبال مواجه نشده و کمتر از سوی مراجع انتظامی و قضایی مورد توجه قرار می گیرد.