صلاحیت و رسیدگی به تخلفات شورای شهر

در گفت وگو با حسن بصیری هریس مشاور قضایی شورای عالی استان آذربایجان شرقی اینکه در برخی از شهر ها خبر از برکناری برخی اعضای شوراهای شهر با گزارش فرمانداری ها و یا رای استانداری به گوش می رسد آیا برکناری اعضای شورای شهر توسط فرماندار یا استاندار از سندیت قانونی برخوردار بوده است؟ رسیدگی به تخلفات شوراهای استان و شهر در صلاحیت کدام مرجع است و در صورت سلب عضویت یا برکناری اعضای شورای شهر آیا اعضای شورا می توانند از دادگاه پیگیر باشند ؟

مشاور امور حقوقی و قضایی شورای عالی استان آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوالات با اشاره به قانون تشکیلات شوراهای شهر می گوید بر اساس این قانون در خصوص انحلال و سلب عضویت اعضای شوراهای شهر پیش بینی های شده است.

بصیری هریس با تاکید بر اینکه استاندار یا فرماندار به تنهایی مرجع تصمیم گیرنده در خصوص انحلال شورا یا برکناری اعضای آن نیستند، می افزاید طبق ماده 89 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.

بصیری هریس در خصوص هیات حل اختلاف شهرستان نیز چنین توضیح دادند که شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.

مشاور حقوقی و قضایی شورای عالی استان با بیان این که هم اکنون در تمام استان ها هیات حل اختلاف شوراها وجود دارد، تصریح کرد: فرماندار فقط می تواند هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراها در هیات حل اختلاف آن را منحل نمایند و شوراهای شهر نیز در صورت منحل شدن در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید و بر اساس تبصره 3 ماده 92 قانون اشاره شده فرد یا افرادی که سلب عضویت می شوند می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و رای آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

بصیری هریس با تاکید بر اینکه در برخی قوانین از جمله قانون تشکیلات شوراهای شهر مشکلات اساسی وجود دارد که باید این مشکلات حل شود تا برخی ابهام ها در رای هیات حل اختلاف رفع گردد اما درجه آن را اینکه بر اساس کدام و نوع تخلفات مشخص نکرده است که در برخی مواقع در هیات حل اختلاف بدون توجه به درجه تخلفات ،رای را بر سلب عضویت یا انحلال اعضای شورا می نمایند در حالی که باید برای هر نوع تخلفات از بند 1 ماده 92 قانون فوق شروع کرده و در صورت احراز چند تخلف به دادن رای بند 6 یا 7 ماده 92 اعتنا کنند که یکی از مشکلات در نظام حقوقی شوراهای شهر از باب هیات حل اختلاف استان است.

نکته قابل تامل دیگر در سخنان مشاور حقوقی شورای عالی استان آذربایجان شرقی از باب اشکال قانون این است که بر اساس قانون شوراها استاندار یکی از افرادی است که می تواند درخواست انحلال یا برکناری اعضای شورای شهر را مطرح کند؛ این در حالی است که در لیست اعضای هیات حل اختلاف شوراها نیز نام استاندار به عنوان رئیس هیات حل اختلاف به چشم می خورد وقتی استاندار در دو جایگاه یکی به عنوان مقام درخواست کننده و منتقد و دیگری به عنوان تصمیم گیرنده وارد عمل شود، رای صادره در هیات حل اختلاف ازحد منطقی و دور از شبهه و ابراز سلیقه شخصی خواهد بود.

در آخر بصیری هریس مشاور حقوقی شورای عالی استان با تاکید بر این که بهتر است رسیدگی به موضوع انحلال شوراها یا برکناری اعضای آن توسط شورای فرادست انجام شود. شوراها به نظارت سیاسی مردم نیاز دارند و هیچ کس جز خود مردم آن هم در انتخابات بعدی نباید اعضای شورای شهر را برکنار کند و ضروری است مسوولان قانونگذار با درک اهمیت و جایگاه شوراها به عنوان یک نهاد مردمی و نقش رای شهروندان در انتخاب اعضای شورای شهر ضمن بازنگری جدی در قانون شوراها پیش از هرگونه تصمیم گیری در خصوص انحلال شوراها یا برکناری اعضای آن تمام جوانب امر را سنجیده و در چارچوب قانون عمل و حتی برای رفع ابهام قانونی آن اقدام کنند و بر اساس احساسی عمل نکنند.

مطالب چهار سال قبل که جهت اطلاع و آگاهی افراد منتشر می شود.