راهبردهای نوین در برخورد با بزهکاری در پرتو اصل توافقی شدن آیین دادرسی کیفری

عدالت کیفری همواره باروی کردی یک سویه درصدد پاسخ دهی به بزه کاری بوده است. بر پایه روی ی این دستاندرکاران عدالت کیفری مطابق مقررات کیفری به تعقیب و مجازات بزه کاران مبادرت میورزند؛ بی آن که به نقش آفریناندعوای کیفری امکان مداخله در فرایند تصمیم روی گیری را دهند. ناکارآمدی تدابیر سنتی حقوق کیفری در زمینه مبارزهبا بزهکاری و کاهش میزان آن، زمینه را برای توسل به شیوه های جدید و جایگزین برای بازسازی و بهبود عملکرد نظام عدالتکیفری مهیا ساخته است که اکثر این راهبردها با یک رویکرد پس رونده نسبت به راهکارهای سنتی، در پی کاستن از حیطهاختیارات و اقتدار حقوق کیفری هستند. در این راستا اتخاذ راهکارها و تدابیری که موجب انقطاع دعوای کیفری یا دوریجستن از امر تعقیب کیفری باشد، بیشتر مورد توجه دست اندکاران عدالت کیفری قرار گرفته است. حال در صورتی که برخیاز این تدابیر و راهکارها توام با یکسری الزامات درمانی، اصلاحی و مراقبتی برای فرد باشند، خود به نوعی می تواند بهبازاجتماعی ساختن مرتکب و پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مجدد آنها کمک شایانی بنماید و از سوی دیگر باعث صرفهجویی در هزینه های انسانی و مالی دستگاه قضایی شود و از تراکم دعاوی کیفری نیز بکاهد. توافقی شدن آیین دادرسی کیفری از اصلی ترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده ی یکی از طرفین دعوای کیفری (یعنی بزه کاران) به رسمیتشناخته شده و آنان میتوانند در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند.