تحلیلی بر اصل شفافیت در نظام اداری ایران و بررسی آن از منظر حقوق

شفافیت که به معنای آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات جهت بررسی و نظارت است، از موضوعاتمحوری در مباحث کلان حکومتداری و اصلاح ادارهی عمومی است. از منظر اندیشه ی سیاسی اسلام،مردم سالاری دینی بر آرای خام و ناآگاهانه ی مردم استوار نیست، بلکه جوهر آن را آگاهی مردم شکلمی دهدو وظیفه ی حاکم اسلامی به عنوان امانت دارمردم این است که مسائل جامعه را به گونه ایشفاف و صادقانه با مردم در میان بگذارد. وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و ازآثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. بند ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری عبارت است از: شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح». شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری، موادی است که به عنوان یک مقوله مهم در نظام اداری محسوب می شود. شفافیت میتواند فساد را کاهش داده و زمینه هایشکل گیری فساد را محدود کند، کارایی و کارآمدی نظام اداری را فزونی بخشد و در نهایت کارآمدیسیستم حکومتی کشور را ارتقاء دهد. در همین راستا، بند ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری عبارت است از: «زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری». مشارکت دادن مردم در نظام اداری باعث افزایش سرعت و دقت فرایندهای اداری شده و مشکلات موجود با همکاری مردم بسیارساده تر قابل رفع خواهد بود. اما زمینه ساز مشارکت مردم، شفافیت اطلاعات و ارائه اطلاعات می باشد. دراین نوشته تلاش شده است تا مفهوم شفافیت و مشارکت مردم و راه های آن به صورت تفصیلی تر موردبررسی قرار بگیرد.