مروری بر اقدامات دولت ها برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط - در مقابل بحران کووید ۱۹

علیرغم طراحی و اجرای طیف گسترده ای از سیاست ها برای مهار همه گیری کووید ۱۹ ، این بحران در -
مقایسه با بحران مالی سال ۲۱۱۳ ، اثرات منفی بسیار عمیق تری بر بنگاه های کوچک و متوسط ۱ داشته
است. بحران کووید ۱۹ ، آسیب پذیری این بنگاه ها در برابر شوک های ناشی از عرضه و تقاضا را نشان -
داده است، به طوری که احتمال ورشکستی بسیاری از آنها تا چند ماه آینده می رود. به عنوان نمونه
فروپاشی گسترده بنگاه های کوچک و متوسط، که ۶۱ تا ۷۱ درصد اشتغال در کشورهای عضو سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ) OECD ( و بخش بزرگی از اشتغال سایر کشورها را تشکیل می دهند،
می تواند بر اقتصادهای ملی، چشم انداز رشد جهانی ، انتظارات و حتی بر بخش مالی تاثیرات شدیدی
داشته باشد. باید توجه داشت که در برخی کشورها، فروپاشی مالی بنگاه های کوچک و متوسط می تواند
اثرات سیستمی بر بخش بانکداری داشته باشد.
در گزارش حاضر با هدف بررسی واکنش های سیاستی کشورهای مختلف به بحران همه گیری
کووید ۱۹ ، اقدامات سیاستی ۱۱ کشور شامل ۳۶ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ۱۹ اقتصاد -
نوظهور و در حال توسعه، مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه های طراحی شده توسط این کشورها را
می توان در چهار حوزه نیروی کار، پرداخت های معوق، ابزارهای مالی و سیاست های ساختاری
طبقه بندی کرد )جدول ۱(. بررسی برنامه های انجام شده، نشانگر آن است که از نظر محتوا و زمان بندی
اقدامات، تفاوت های زیادی بین کشورهای مختلف مشاهده می شود. این امر، منعکس کننده تفاوت در
میزان و سرعت همه گیری بین کشورها و همچنین تمایزات اکوسیستم های ملی بنگاه های کوچک و
متوسط و چارچوب های نهادی اقتصادهای مختلف است. همچنین، با توجه به این که بحران هنوزبه طور کامل آشکار نشده است، نتیجه گیری در مورد اثربخشی اقدامات انجام شده بسیار زود است. با
این حال، می توان به برخی نکات اشاره کرد.
اولین نکته، مربوط به سرعت و شفافیت برنامه ها است. فرض اصلی آن است که روند اداری
برای دستیابی به منابع مالی جدید، شفاف و ساده بوده و امکان تامین مالی سریع و آسان برای بنگاه های
کوچک و متوسط فراهم شده است. اما در برخی کشورها، مدیران بنگاه های کوچک و متوسط، از
طولانی شدن فرآیندهای اجرای برنامه های حمایتی ابراز نگرانی کرده اند. این موضوع، نشانگر تفاوت در
فرآیندهای اجرا است. نکته دوم آن است که با وجود انجام اقداماتی برای تعویق مالیات ها، پرداختی های
تامین اجتماعی و سایر هزینه ها، دامنه شمول این برنامه ها، به ویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده،
مالیات های محلی، مالیات بر دارایی و هزینه های اجاره و آب و برق تفاوت های بسیاری وجود دارد.
همچنین، میان کشورها از نظر ترتیبات مربوط به مهلت قانونی بازپرداخت بدهی ها و میزان حمایت
دولت ها تفاوت های زیادی وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که برای برخی از استارتاپ ها که
هنوز سودی کسب نکرده اند، به تعویق انداختن مالیات بر درآمد و سود مفهوم چندانی ندارد.
سومین نکته، مربوط به چگونگی کنترل و پایش است. بسیاری از کشورها، حمایت های مالی قابل
ملاحظه ای از ضمانت وام گرفته تا وام های مستقیم و کمک های مالی، برای بنگاه های کوچک و متوسط
فراهم کرده اند. این میزان محرک مالی تقریبا بی سابقه است. به طوری که برای همه بنگاه های کوچک و
متوسط یا خود اشتغالی که به شدت تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته اند، دسترسی به منابع مالی فراهم
شده است. با این حال در برخی بخش ها، با وجود ضمانت وام، بانک ها تمایلی به ارائه اعتبار اضافی
ندارند. در این راستا، نظارت بر برنامه های انجام شده از اهمیت اساسی برخوردار است. همچنین،
توسعه و طراحی استراتژی های خروج ۱ از بحران، ضروری به نظر می رسد. بنابراین، با توجه به
نااطمینانی های موجود، طراحی سناریوهای مختلف در مورد تاثیر همه گیری بر بنگاه های کوچک و
متوسط، ارزیابی دقیق جداول زمانی و پایداری سیاست های اعمال شده، برای بررسی اثرات بلندمدت
سیاست ها و برنامه های انجام شده اهمیت زیادی دارد.