جایگاه آیین دادرسی کیفری در مقایسه با حقوق کیفری ماهوی

حقوق کیفری با تعیین رفتار مجرمانه و ضمانت اجراهای کیفری نیاز به ابزار و اصول اجرایی دارد که تحت عنوان آیین دادرسی کیفری مطرح می شود. هر دو حوزه مذکور حقوق کیفری دارای اهدافی است که تحقق آنها در گرو همکاری و تجانس قوانین آنها با یکدیگر می باشد. بر این اساس رابطه حقوق کیفری ماهوی و شکلی، ظرف و مظروف است و آیین دادرسی کیفری تماما در اختیار اجرای قوانین و تحقق اهداف حقوق کیفری ماهوی ایفاء نقش می نماید. با اینحال شاهد ساختارهای معیوب و کارآمدی در آیین دادرسی کیفری می باشیم از جمله ساختار معیوب در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محدودیت و تمیز میان وکلا دادگستری که مطابق مقررات کانون وکلاء موفق به اخذ وکالت می گردند با وکلایی که در قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه می باشد و در کنار آن پیش بینی نظارت الکترونیکی بعنوان نقطه قوت این قانون همگام با حراست از حقوق متهم می باشد. در مقایسه با قوانین کشور های دیگر می توان ساختار یا نهاد معامله اتهام را بعنوان ساختار کارآمد مورد بررسی قرارداد که در این مقاله به بررسی هریک در مجال مقاله پرداخته می شود.