بررسی چگونگی خسارت در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

در یک تقسیم بندی خسارت به مادی و معنوی تقسیم شده است و خسارت مادی نیز به انواع دیگری تقسیم شده است. از خسارت در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع المللی تعریف مشخص و واحدی وجود ندارد اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم النفع و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است. هرگاه عدم اجرای عین تعهد توسط یک طرف قرارداد منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شود، برای وی حق مطالبه خسارت ایجاد می شود و نقض کننده قرارداد معمولا از طریق پرداخت مبلغی پول این خسارت را جبران می کند. این روش جبران خسارت، در عمل مهمترین وسیله جبرانی در دسترس است. در هر نظام حقوقی میزان خسارتی که در نتیجه نقض قرارداد توسط طرف ذینفع قابل مطالبه است، بستگی به هدف جبران خسارت در آن نظام حقوقی دارد. در زمینه هدف جبران خسارت دو نظریه و رویکرد وجود دارد. نظریه اول این است که وضعیت متعهدله باید به حالت پیش از انعقاد قرارداد بازگردد، درنظریه دوم، هدف از جبران خسارت برآورده ساختن انتظارات متعهدله از اجرایتعهداست .شرط اصلی دعوای جبران خسارت، نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و عدم اجرای عین تعهد است. مواد 45 و 61این کنوانسیون کوتاهی فروشنده و خریدار را در انجام هر یک از تعهداتی که بر اساس قرارداد یا کنوانسیون برعهده دارند را ذکر می کند، همچنین عدم اجرای عین تعهد در حقوق ایران در مورد مستقل بودن حق مطالبه خسارت و نیز امکان جمع مطالبه خسارت با سایر ضمانت اجراها، اگرچه نص صریحی در قوانین مدنی وجود ندارد، اما با توجه به اصول حاکم بر حقوق مدنی، جبران خسارت حقی مستقل است، در نهایت در اصل لزوم جبران خسارات ناشی از عدم اجرای عین تعهد، حقوق ایران با اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا، هم نظر است.