اعتبار اسناد و تعارض آن با سایر ادله اثبات از نظر فقهی و حقوقی

هدف مقاله حاضر بررسی اعتبار اسناد و تعارض آن با سایر ادله اثبات از نظر فقهی و حقوقی می باشد.امروزه سند از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با کمرنگ شدن سایر ادله اثبات دعوی نقش سند پررنگ تر می شود. سند نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در ماده 1258 قانون مدنی سند بعد از اقرار بعنوان دومین دلیل اثبات دعوی بیان شده است. در این مقاله به روش توصیفی– تحلیلی مطالب ارایه گردیده است و سوال و ابهامات زیادی وجود دارد که در این پژوهش سوال اصلی به این صورت بود که حدود و ثغور قدرت اثباتی سند اعم از عادی و رسمی تا کجاست که نتیجه این سوالات در پژوهش مشخص کرد که قانون ثبت تمامی محتویات و مندرجات در سند رسمی را معتبر دانسته و انکار مندرجات سندرسمی را مسموع ندانسته است. ممکن است بین سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوی تعارض رخ دهد. سند بالاترین قدرت اثباتی را نسبت به سایر ادله داراست،در صورتی که اسناد رسمی قابل تردید و یا انکار نمی باشند و این به لحاظ ثبت آن توسط مامور صلاحیت دار دولت است و قدرت اجرایی دارد، قدرت اثباتی اسناد رسمی از اسناد عادی بسیار بالاتر است. مثلا در تعارض سند رسمی باشهادت شهود، شورای نگهبان تفسیر به تقدم شهادت به سند نموده است و در ضمن سند رسمی نسبت به سایر ادله از اعتبار بیشتری برخوردار است، تا جایی که خود قانونگذار بر نحوه ی تنظیم آن نظارت داشته و برای آن، چنان اهمیتی قایل شده است، که در حالت عادی هیچیک از ادله ی دیگر قادر به مقابله ی با آن نمی باشند.