بیوتروریسم و مسئولیت دولت (تحلیلی بر مسمومیت دانش آموزان)

بیوتروریسم و مسئولیت دولت

محمدسعید حسینی- پژوهشگر علوم جنایی:

اخبار چند روزه اخیر پیرامون حملات شیمیایی به مدارس و مسموم کردن دانش آموزان معصوم که مصداق بارز بیوتروریسم می باشد یقینا قلب هر انسان آزاده ای را به درد آورده است.

بر اساس تعریف پلیس بین الملل درسال ۲۰۰۷ بیوتروریسم عبارت است از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن به انسانها، حیوانات و گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور وحشت آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواستهای سیاسی یا اجتماعی.

بیوتروریسم یا زیست تروریسم (به انگلیسی: Bioterrorism )، یک تروریسم شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیک است. این عوامل، باکتری ها، ویروس ها یا سموم اند که ممکن است به شکل طبیعی شان یا به فرم دستکاری شده توسط انسان باشند. این روش در جنگ ها نیز استفاده می شود.

به نظر می رسد با بررسی فقهی و قانونی چنین عملی نیز بتوان به نزدیک ترین حالت یک فعل در سال های اخیر به جرائم محاربه و افساد فی الارض رسید! تمامی ارکان جرم جمع بوده و شرایط کامل است. عده ای سلاح ( سلاح بیولوژیک) بدست گرفته و به قصد ارعاب و ایجاد رعب و وحشت میان مردم و با هدف قرار دادن جان و سلامتی آن ها، به صورت گسترده و عمومی نا امنی ایجاد نموده اند (محاربه) و با توجه به اینکه این جرایم و جنایات گسترده و علیه امنیت جسمانی افراد و امنیت ملی کشور است مصداق افساد فی الارض نیزمی باشد . لذا با استناد به مواد 183، 286، 279 و.. قانون مجازات اسلامی در صورت تحقق شرایط و اثبات در دادگاه مجازات آن در قانون کنونی کشور اعدام خواهد بود.

همچنین مستندا به ماده 130 این قانون نیز سردستگی چنین گروهی نیز دارای مجازات سنگین است.

نکته قابل توجه در چنین جرائمی با توجه به گستردگی و خطر آن، عدم تاثیر انگیزه مرتکب در ارتکاب است.

مواد دیگری در قانون مجازات به بحث سلامت عمومی و به مخاطره انداختن آن اشاره دارد. از جمله این مواد می توان به 687،688 و 689 اشاره نمود. اما در شرایط کنونی با توجه به گستردگی و شرایط خاص جرم به سمت جرائم محاربه و افساد فی الارض سوق پیدا خواهیم کرد.

چنین اتفاق گسترده و رعب آوری به هیچ وجه تسامح پذیر نیست و در چنین شرایطی مسئولین مربوطه اعم از نظامی و انتظامی، قضایی، امنیتی، آموزش و پرورش و... می بایست تمامی تمهیدات لازم را در جهت پیشگیری و همچنین اقدام به شناسایی و دستگیری عوامل این رفتار شنیع بنمایند و بلاشک هرگونه کاهلی در این مورد مصداق بارز فعل مجرمانه یا ترک فعل از وظایف محوله بوده و مستندا به مواد افعال مجرمانه احتمالی در قانون و یا ماده 295 قانون مجازات اسلامی در بحث ترک فعل قابل تعقیب کیفری می باشد.

همچنین وظیفه دولت در خصوص تامین امنیت و سلامت شهروندان پر واضح است و در صورت کاهلی در این وظیفه می توان آن را مصداق بارز نقض حق بر سلامتی و حقوق بشری شهروندان دانست. حق بر سلامتی از حقوق بنیادین شهروندان بوده و نقض آن به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، شامل موارد گوناگونی از جمله سلامت جسم، روان، خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز و... شده و همواره مورد تاکید دولت ها، سازمان ها و مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی می باشد. نقض حق بر سلامتی گاها می تواند تا حد یک فاجعه انسانی پیش برود و در هر حال با توجه به اینکه با جان انسان سروکار دارد پراهمیت است.

نکته مورد توجه دیگر در این خصوص، نبود مدارک و مستندات کافی از جمله فیلم دوربین های مداربسته مدارس جهت کمک به حل مسئله می باشد. یقینا وجود دوربین برای تامین امنیت در مدرسه واجب بوده که تصمیم به خرید و نصب آن گرفته شده است. پس در چنین شرایط بحرانی و خطرناکی چرا بلااستفاده مانده؟ آیا چنین امری (خرابی دوربین مداربسته و عدم اقدام جهت تعمیر در زمان مقتضی) مصداق بارز ترک فعل مسئولین مدرسه و آموزش و پرورش نیست؟ و همچنین خرید دوربین و نصب آن و عدم استفاده از آن مصداق بارز اتلاف بیت المال نیست؟ چنین امری مخالف فلسفه وجودی دوربین مداربسته بوده و یقینا میبایست چرایی آن توسط مدعی العموم پیگیری شود.

مسئولیت دولت هم با توجه به وظایف محوله قانونی به آن، بر هیچ کس پوشیده نیست. طبق قانون مسئولیت مدنی در صورتی که ضرری بر شهروندی وارد و تقصیر دولت اثبات شود، دولت موظف به جبران خسارت است و این امر را می توان از طریق محاکم عمومی پیگیری نمود. همچنین در خصوص مسئولیت کیفری نیز شاید با توجه به شرایط فعلی نظر به آن باشد که دولت در خصوص اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب است (که در خصوص اعمال تصدی گری این استثناء وجود ندارد)، لکن مسئولیت کیفری مقامات دولتی و حکومتی ذی ربط در صورت فعل یا ترک فعل مجرمانه پابرجاست.

اقدامات فراقانونی و خودسرانه برخی ضابطان نیز هیچ گاه مورد قبول نبوده و یقینا مطابق قوانین و مقررات موجود از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و... مصداق جرم و قابل تعقیب و پیگیری و محاکمه می باشد. البته که نقش آموزش و پیشگیری از وقوع جرم (توسط ضابطین که خود بازوی قانون هستند و نقض قانون توسط آنها قابل پذیرش نمی باشد) توسط دستگاه های متولی خصوصا دادستان در راستای وظیفه قانونی آموزش و نظارت بر ضابطین قضایی از اهمیت دوچندانی برخوردار است و تکرار مکرر چنین اعمال غیر انسانی و مخالف حقوق بنیادین بشر در جامعه به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. بیاد داشته باشیم که قانون فصل الخطاب بوده و همگان در مقابل آن یکسان می باشند.

نتیجتا با توجه به خطرات فراوان و غیر قابل بخشش این جرم، تهدید سلامت عمومی و همچنین تشویش اذهان عمومی و ایجاد رعب و وحشت بین عموم مردم جامعه، برخورد قاطع، دقیق و سریع نهاد های امنیتی، انتظامی و قضایی و همچنین آموزش و پرورش در جهت پیشگیری از تکرار این اتفاقات و شناسایی بدون فوت وقت و دستگیری و محاکمه عادلانه و علنی عاملان نیاز است .