بررسی جنبه های پیشگیرانه جزای نقدی در نظام حقوق کیفری ایران
ماهیت مجازات جزای نقدی:
در تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران ، قاضی محکوم علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می نماید که این مبلغ یک طلب نیست که حکم دادرس جنبه اعلامی داشته و کاشف از مدیون بودن محکوم علیه تلقی گردد ، بلکه جزای نقدی حکمی انشائی می باشد . غرض اصلی از الزام مرتکب به پرداخت ، تعقیب اهداف ضمانت اجراهای کیفری است و وصول نمی شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده شود. در هنگام صدور حکم ، قاضی نظرش معطوف به مجرم است ، شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئوولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
جزای نقدی در پیشگیری از ارتکاب جرم و تکرار جرم بسیار موثر بوده است زیرا:
- برای پیشگیری از جرائمی که انگیزه جرم در آنها کسب سود و ثروت اندوزی است، جزای نقدی موثر و مانع از تکرار جرم این قبیل افراد که محرک آنها از ارتکاب جرم، حرص شدید و سودجویی می باشد.
- اجرای مجازات جزای نقدی مخارجی به همراه ندارد و جزای نقدی خود ممر درآمدی برای دولت است. لذا از لحاظ اقتصادی، اعمال این کیفر به نسبت سایر مجازات ها علی الخصوص حبس به صرفه است.
- در مناطق فقیر نشین که آمار جرم در آن جا بیشتر است، به دلیل فقر افراد در این مناطق و نداشتن ثروت کافی، مجازات جزای نقدی می تواند از ارتکاب جرم مجدد افراد در این مناطق پیشگیری کند.
جزای نقدی معایبی را نیز به همرا دارد. این معایب عبارت است از:
- وضعیت اقتصادی افراد در پرداخت یا عدم پرداخت جزای نقدی ، موثر است ، چون میزان جزای نقدی برای ثروتمندان ناچیز و برای فقراء قابل تحمل نمی باشد . بنابراین جزای نقدی در معرض این انتقاد قرار دارد که غیر عادلانه است و گفته می شود با اصل تساوی مجازات ها سازگار نیست.
- اصل شخصی بودن از اصول حاکم بر مجازات هاست، بطوری که مجازات باید متوجه شخص مرتکب گردد ؛ اما در خصوص جزای نقدی گفته شده است : جریمه یا جزای نقدی فاقد این خصیصه است زیرا آثار جریمه به طور اجتناب ناپذیر متوجه خانواده محکوم می شود.
نحوه اجرای جزای نقدی:
هر کس که به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود باید آن را به محض قطعی شدن حکم بپردازد و چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و از پرداخت آن ناتوان باشد و برای مقام قضایی اجرا کننده حکم هم این امر مسلم شود که او واقعا ناتوان از پرداخت است به ازای هر 100 هزار ریال یک روز بازداشت می شود. پس اگر جزای نقدی مقرر در حکم دادگاه یک میلیون ریال باشد و محکوم علیه از پرداخت آن عاجز باشد باید به ازای این مبلغ، 10 روز در حبس باقی بماند.
باید توجه داشت که اولا این مبلغ یعنی 100 هزار ریال به ازای هر روز نرخ ثابتی نیست و ممکن است با توجه به نرخ تورم توسط قوه قضائیه تعدیل شود و برای مثال در دو سال دیگر شاید این مبلغ به 150 هزار ریال افزایش پیدا کند. ثانیا اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتر از 100 هزار ریال باشد نیز یک روز بازداشت در نظر گرفته می شود.